"التنمية الصناعية" السعودي يسعى لتنفيذ مشاريع بـ 74 مليار ريال

يعمل المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، على إنجاز أكثر من 60 مشروعا صناعيا، 33% منها قائمة أو قيد التنفيذ برأسمال استثماري يبلغ نحو 20 مليار ريال، ووفر نحو سبعة آلاف وظيفة مباشرة.

وقال نزار الحريري، الرئيس التنفيذي للمركز، إن العمل جار حاليا على إكمال ذلك بمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 74 مليار ريال، ستعمل على توفير ما يزيد على 34 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عقد شراكات مع ما يزيد على 20 شركة محلية وعالمية بهدف تطوير فرص الاستثمار الصناعي وتمكين وتوطين الصناعات المهمة في المملكة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين أن من هذه المشاريع ضمن صناعة المنتجات المعدنية، والتوسع في أنشطتها التعدينية، وصناعة التصنيع الغذائي والمعدات ومستلزمات الوقاية الطبية والأدوية البيولوجية واللقاحات، التي يقود جهودها تحت مظلة وزارة "الصناعة والثروة المعدنية" لتسريع جلب هذه التقنية المهمة والمفصلية إلى المملكة والمنطقة، إضافة إلى تطوير صناعات تحويلية جديدة وذات قيمة مضافة تدعم رؤية المملكة 2030.

وأضاف أنه سيكون هناك تركيز للجهود المتعددة لتطوير الصناعات الواعدة والمتقدمة، مثل صناعة السيارات والطائرات والسفن، والمعدات والأجهزة الكهربائية التي تخص الصناعات الأساسية وتحلية المياه، مع ربطها بالذكاء الاصطناعي لتوفير المدخلات الرئيسة محليا ودوليا للخروج بمنتجات قادرة على المنافسة عالميا.

وأشار إلى أن المركز يعمل على مشاريع تجمع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، حيث يتركز الجهد فيها على زيادة معدلات التصنيع المحلي للبوليمرات، سعيا منها إلى رفع جودة المنتج السعودي النهائي والدفع به إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي يعد النواة للمركز قد حقق مجموعة من المنجزات منذ تأسيسه، أبرزها تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية وتأسيس ثلاثة مراكز لتطوير المنتجات بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في وقت سابق، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.